اقتصاد

أسعار السيارات فى 2021؟

تتوقف القرارات الشرائية لكثير من المستهلكين على العامل السعرى والتوقعات التى قد تطرأ من حدوث تخفيضات أو زيادات جديدة فى أسعار السيارات داخل السوق.

 استطلعت “المال” آراء عدد من مسئولى الشركات والموزعين حول اتجاه أسعار السيارات فى السوق المحلية خلال العام المقبل.

تباينت الآراء بين التوقعات بزيادة الأسعار مقابل من يرى إمكانية حدوث موجة من التخفيضات السعرية على أغلب الطرازات المطروحة داخل السوق، خاصة مع حالة الهدوء النسبى فى حركة البيع وتراجع معدلات الشراء من جانب المستهلكين حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأشار فريق إلى أن الشركات العالمية قد تتجه لتحريك أسعار طرازاتها الجديدة المصدرة للسوق المحلية بنسب تتراوح بين 2 و%5 اعتبارًا من الربع الثانى من العام المقبل.

فى البداية، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة “بريليانس البافارية” الوكيل الحصرى للعلامة الصينية “بريليانس” فى مصر، إنه من الصعب التكهن بمعرفة أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة التخبط التى تشهدها أغلب الأسواق العالمية مع الموجة الثانية من جائحة “كوفيد- 19” التى دفعت العديد من شركات السيارات لإغلاق مصانعها مجددًا؛ الأمر الذى سينعكس بالسلب على موعد وصول الحصص المتعاقد عليها.

وكشف سعد عن زيادة تكاليف استيراد السيارات بما يعادل 10 و12 ألف جنيه فى المركبة الواحدة، وذلك نتيجة رفع شركات الشحن العالمية أسعار خدماتها بنسب تصل إلى %100 منذ بداية الشهر الحالي.

وأشار إلى أن صناعة السيارات المحلية من المتوقع أن تشهد نموًا فى عمليات التصنيع والإنتاج بالمصانع خلال العام المقبل، خاصة مع بدء تنفيذ المشروعات التى أعلنت الدولة عن تنفيذها فى عمليات إحلال المركبات القديمة واستبدالها بفئات مدعومة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح أنه المرجح حدوث طفرة فى صناعة السيارات المحلية مع الوصول إلى مراحل الإنتاج الكمى لبعض الطرازات المجمعة فضلا عن انخفاض الأسعار مقارنة بمثيلاتها المستوردة.

من جانبه، أوضح أشرف عبد المنعم، رئيس شركة “شرين كار” الموزع المعتمد للعلامات التجارية “شيفروليه، وهيونداى، وأوبل، وشيرى، وإم جى، ومازدا” فى مصر، أن كافة التقارير العالمية تشير لاستمرار حالة التخبط وتراجع معدلات النمو فى جميع المجالات ومنها “صناعة السيارات” مع الموجة الثانية من جائحة “كورونا” عالميًا، مشيرا إلى أن هناك العديد من شركات السيارات لجأت لإغلاق بعض مصانعها مجددًا مع تزايد معدلات الإصابة بالوباء.

ورجح أن تؤثر الاضطرابات العالمية على خطط شركات السيارات من خلال تراجع معدلات الإنتاج فى المصانع فضلا عن تراجع إجمالى الكميات المصدرة للأسواق الخارجية ومنها مصر خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عبد المنعم حدوث زيادات سعرية بنسب تتراوح بين 2 و%5 مع تقديم الطرازات والموديلات الجديدة التى سيتم تقديمها فى السوق المحلية بداية من الربع الثانى من العام المقبل، وذلك على خلفية التعديلات والتجهيزات الإضافية التى يتم تزويدها من جانب المصانع العالمية.

فى المقابل توقع منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، رئيس شركة “الزيتون أتومول”، هبوط أسعار السيارات من جانب الشركات والتجار خلال الشهور الثلاثة المقبلة على خلفية ركود المبيعات وتراجع معدلات البيع من جانب المستهلكين، موضحا أن سوق السيارات تشهد انكماشًا فى حركة البيع خلال تلك الفترة من كل عام.

وتطرق للحديث عن احتمالية إقرار الشركات العالمية زيادات سعرية طفيفة للطرازات والموديلات الجديدة بنسب تتراوح من 3 و%5 فى ضوء تعويض خسائرها الناتجة عن تراجع المبيعات بسبب جائحة “كورونا”.

فى ذات السياق، قال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن أزمات السوق وركود المبيعات ستدفع الموزعين والتجار لتقديم خصومات سعرية على أغلب الطرازات المطروحة محليًا بدافع تنشيط حركة البيع وجذب أكبر شريحة من المستهلكين.

وأرجع فتحى تفاقم أزمات السوق إلى السياسات التسويقية الخاطئة التى اتبعها الموزعون والتجار خلال الفترة الماضية عبر فرض زيادات سعرية “أوفر برايس” على أغلب الطرازات المطروحة محليًا، الأمر الذى تسبب فى فقد شريحة كبيرة من المستهلكين على إمكانية الشراء.

واقترح على وكلاء السيارات إعادة النظر فى سياستهم التسويقية عن طريق اعتماد موزعين جدد لتغطية جميع المناطق الجغرافية وخلق نوع من التنافسية بين الموزعين، إضافة إلى أن اتساع شبكة التوزيع سيسهم فى الحد من الممارسات الاحتكارية داخل السوق.

فى سياق متصل، أكد سامح بديوى، مدير المبيعات بشركة “الشال للسيارات” الموزع المعتمد للعلامات التجارية “شيفروليه، وإم جي” فى مصر، أن أسعار السيارات فى السوق المحلية مرتبطة بآليات العرض والطلب، قائلًا: “فى حالة تزايد معدلات الإقبال والشراء قد ترتفع قيمة المركبة من جانب وكلائها” على حد تعبيره.

ولفت بديوى إلى أن الاتجاه العام لدى مصنعى السيارات يسير نحو تحريك أسعار الطرازات الجديدة مقابل إضافة مجموعة من التجهيزات وإجراء بعض التعديلات فى التصميمات الخارجية أو الداخلية؛ بما يمكنها من تعزيز تنافسيتها فى السوق المحلية.

مقالات ذات صلة

Loading...
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: