«البنك المركزي» يعدل فترة السماح لمبادرة إحلال وتجديد الفنادق في مواجهة كورونا

كتبت:منة الله مصطفي .

وافق البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، على تعديل فترة السماح في مبادرة دعم القطاع السياحي «تمويل عمليات الإحلال والتجديد للفنادق واساطيل النقل السياحي»، لتصبح فترة سماح تنتهي في ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح، على أن يسري ذلك على التسهيلات الجديدة والسابق منحها، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

وصدرت مبادرة المركزي في يناير 2020 «احلال وتجديد الفنادق» لاتاحة 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر فائدة 8 %متناقص، وأضيف اليها بند في مارس 2020 يتيح للبنوك امكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين، وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والاجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.

كما قرر البنك، تعديل البند 7 الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية، الخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريا ليصبح 25 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

على أن يسري على التسهيلات الممنوحة اعتبارا من تاريخه.

ومبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وازرة المالية وتم من خلالها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع لسداد مستحقات العاملين من رواتب واجور لمدة 6 لاأشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات على أن يتم تخصيص 40 % على الاقل من التسهيلات لسداد رواتب العملاء المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 الف جنيه.