وتطرّق لموضوع مناقشة مشروع المالية التعديلي، لافتا إلى أن “تعطّل النمو وارتفاع البطالة العمومية هو وضع وليد خيارات وسياسات متراكمة غابت عنها الإرادة الواضحة للقطع مع التداين اللامسؤول والشعبوية المفرطة، الأمر الذي عطّل محركات التنمية طيلة السنوات المنقضية”.
وبيّن أن الدولة “لم ولن تخضع للابتزاز والمحاولات البائسة للوي الذراع،لا نقبل إلا بالتشارك والحوار، ونواجه العنف بقوة القانون”، مبرزا أن “التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتضافر فيه جهود الجميع وبروح تشاركية مسؤولة في إطار منهجية حوكمة جديدة”.
ونبّه إلى ضرورة تغيير الواقع الاقتصادي في البلاد معتبرا أن أولى خطوات التغيير تبدأ عبر الإجراءات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2021.