مجلس الوزراء يرصد تجاوز مصر لأزمة كورونا وتحقيق معدلات جيدة جدا في محاربة البطالة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا يسلط الضوء على تجاوز مصر الآثار السلبية لأزمة كورونا وتحقيقها لمعدل غير مسبوق للبطالة رغم التحديات الاقتصادية منذ عام 2010.

وكشف التقرير أن معدل البطالة سجل 7.3%، وذلك في الفترة من (يوليو- سبتمبر) عام 2020، مقارنة بـ 9.6% في ذروة أزمة كورونا (أبريل- يونيو)، و7.7% قبيل بدء الأزمة (يناير- مارس) لنفس العام.

واستعرض التقرير أبرز مؤشرات سوق العمل، مشيرًا إلى انخفاض أعداد المتعطلين بنسبة 19.8%، في الربع الثالث من عام 2020، حيث تم تسجيل 2.06 مليون متعطل مقارنة بـ2.57 مليون متعطل في الربع الثاني من نفس العام .

وذكر التقرير ايضاً أن معدل البطالة بين الذكور وصل لـ 5.8% في الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 8.5% في الربع الثاني من العام ذاته، بينما وصل معدل البطالة بين الإناث لـ 15.2% في الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 16.2% بالربع الثاني من العام ذاته.

يأتي هذا في حين زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8.3%، حيث بلغت 26.11 مليون مشتغل في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـ24.12 مليون مشتغل في الربع الثاني من نفس العام.

وأظهر التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين في الربع الثالث من عام 2020 طبقًا لأهم الأنشطة الاقتصادية، حيث وصل إلى 20.4% بنشاط الزراعة وصيد السمك، واجتذب 281 ألف مشتغل، و14.2% بتجارة الجملة والتجزئة، واجتذب 477 ألف مشتغل، كما سجلت نسبة المشتغلين بالصناعات التحويلية 13.4% من إجمالي المشتغلين واجتذبت 480 ألف مشتغل.

وأوضح أن من بين أسباب التحسن في معدلات البطالة هو الاستمرار في تنفيذ نحو 9 آلاف مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات، بإجمالي تكلفة 2 تريليون جنيه، وذلك حتى يونيو 2021

ووفقًا للتقرير، فإن إعادة فتح المطارات واستقبال الأفواج السياحية وفتح المنتجعات السياحية بالتزامن مع بدء انخفاض معدل الإصابات في يوليو 2020 ساهم أيضًا في تراجع معدل البطالة، بالإضافة إلى استمرار القطاع الخاص المصري في منطقة النمو للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر 2020، وذلك وفقًا لمؤشر مدراء المشتريات.

وأكد أن أزمة كورونا وقرار الإغلاق قد أثرا سلباً على معدل البطالة خلال الأزمة، وذلك نظرًا لتعليق الأحداث الرياضية والفعاليات وحركة الطيران والعروض الفنية، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال ليلي، وكذلك تخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية، فضلاً عن الغلق الكلي للمقاهي والكافتيريات والملاهي وما يماثلها، وجميع الأندية الرياضية وما يماثلها، وذلك في شهر مارس، إلى جانب الإغلاق الجزئي للمحال التجارية والحرفية وكافة المراكز التجارية، وكذا غلق جميع المطاعم وما يماثلها، على أن يقتصر العمل بها على خدمات التوصيل، كما وصلت الإصابات بفيروس كورونا إلى ذروتها بمصر في شهر يونيو.