مصر تعزز مكانتها على خريطة الطاقة….بفضل طفرة إنتاج الغاز

وتراجع استهلاك السولار بنسبة 14 في المئة ليصل إلى 12.3 مليون طن عام 2019-2020، في حين كان الرقم المسجل هو 14.3 مليون طن عام 2016-2017.

وكذلك انخفض استهلاك البنزين بنسبة 23.1 في المئة، ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019-2020، مقارنة بـ3.9 مليون طن عام 2016-2017.

وفيما يتعلق بالمكاسب البيئية المترتبة على تبني الغاز بديلا للوقود التقليدي، أوضح التقرير أن ذلك يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90 و97 في المئة، وغازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل لـ 25 في المئة، كما يسهم أيضا في تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35 و60 في المئة.

وأبرز التقرير المكاسب الاقتصادية للاعتماد على الغاز الطبيعي، حيث يوّفر ذلك 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا، وكذلك توفير 1200 جنيه عند استخدامه كوقود بديل لبنزين 92، في حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا، فضلا عن توفير 825 جنيها عند استخدامه كبديل لبنزين 80، ذلك حال تم استهلاك 300 لتر بنزين شهريا.

وبالانتقال للجهود التي بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أظهر التقرير ارتفاع عدد السيارات المحوّلة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1 في المئة خلال 3 سنوات، كما ارتفع عدد محطات تعبئة السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8 في المئة خلال 3 أعوام.

وتطرق التقرير للمبادرة التي أطلقتها الدولة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020، والتي سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة “ميكروباص” بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، والعمل على إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في كافة المحافظات المصرية.