مصطفي أبوزيد “الخبير الإقتصادي”قمة مصر الاقتصادية نجحت فى إبراز جهود الدولة فى مواجهة كورونا

كتبت منة الله مصطفي.

صرح الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن “قمة مصر الاقتصادية” فى نسخته الثانية والذى تنظمه مؤسسة “اليوم السابع” وشركة POD، نجحت فى إبراز كافة الجهود التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات الاقتصادية، مثل نجاح السياسة المالية، والنجاح فى تحقيق فائض أولى لأول مرة بنسبة 2% فى موازنة 2018/2019، والعمل على تراجع نسبة الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 90.4% فى موازنة 2018/2019.

وأضاف أبو زيد، أن حتى فى مواجهة أزمة كورونا استطاعت السياسة المالية المتبعة من قبل الحكومة المصرية فى تحقيق فائض أولى بنسبة 1.8%، مما يعد دليلا على قدرة الاقتصاد المصرى على تلقى الصدمات ومواجهة الازمات وأنه يتسم بالمرونة وتنوع المصادر .

وأشار أبو زيد فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إلى أنه جانب نجاح السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى فى السيطرة على معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة 3.5% منذ بداية ازمة فيروس كورونا لتحفيز النشاط الاقتصادى، ودعم المستثمرين والمصنعين على الاستمرار فى الإنتاج، والنقطة الأبرز وهى الحفاظ على العمالة الموجودة بتلك القطاعات الاقتصادية، كما أن الحزم التحفيزية كان لها أكبر الأثر فى تخفيف حدة التداعيات السلبية على القطاعات المتضررة، ومنها تخصيص 100 مليار جنيه وإطلاق مبادرات عدة لدعم قطاع الصناعة والزراعة بقيمة 100 مليار جنيه أخرى، ومبادرة لدعم القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه ووقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وخفض أسعار الغاز الطبيعى لدعم الصناعة من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حراية، ودعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر وتم مدها إلى نهاية العام بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم تلك الفئة ومساعدتها على توفير احتياجاتها المعيشية.

وتابع: “كان نجاح قمة مصر الاقتصادية فى إبراز واستعراض جهود الدولة، وقدرتها على جمع كوكبة من الوزراء المعنيين بملف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر الذى نجحت فيه مصر بجذب 9 مليارات دولار فى عام 2019، ومعرفة رؤية الدولة فى تخطيطها للوصول لتلك المستهدفات وكيفية التعامل مع التحديات الطارئة، من خلال التناسق والتكامل فيما بين الوزرات والجهات الحكومية”.