اخبار

هشام توفيق: “خفض شركات قطاع الأعمال من 117 إلى 82 بعد عمليات الدمج والإصلاح، بعد تطبيق تعديلات قانون قطاع الأعمال وإنهاء خطة التطوير”.

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إنه بعد إنهاء إجراءات الإصلاح والهيكلة لشركات قطاع الأعمال سوف تنخفض عددها من 117 شركة تابعة للوزارة إلى 82 شركة، بعد دمج عدد من الشركات والإصلاح. وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه تمّت تسوية مديونيات تاريخية تُقدَّر قيمتها بـ33 مليار جنيه مع الوزارات الأخرى، وجارٍ تسوية مديونيات تصل إلى 8 مليارات جنيه مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تضمّن “إصلاحات هيكلية”.
وذكر وزير قطاع الأعمال أن الشركات العامة تسهم في 25 صناعة مختلفة وتلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأكبر في حجم الاقتصاد المصري.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أعلنت الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن، في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020،
تأتي التشكيلات الجديدة للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال.
وشملت التغييرات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعددها 16 شركة، وعدد 14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- بعد الدمج- وعدد 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
كما تم الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 8 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعدد 7 شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعدد 3 شركات تابعة للشركة القابضة للتأمين.
وجار حاليًّا استكمال إعادة تشكيل باقي الشركات وفقًا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام.
جدير بالذكر أن تعديلات القانون تأتي في إطار جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
يشار أيضًا إلى أن تغييرات مجالس الإدارات سبقها تعديل الهياكل التنظيمية لكل الشركات لتعكس الكفاءة المطلوبة من الإدارات التنفيذية.

مقالات ذات صلة

Loading...
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: