اخبار

وزير السياحة : مهرجان أسطوري لموكب نقل المومياوات الملكية

افتتح السيد الوزير حواره عن صورة السياحة الوافدة ونحن في قلب أزمة كورونا فأخبرنا بأنه رغم قيود السفر إلا أن مصر استقبلت أكثر من 3 ملايين سائح أجنبى خلال العام الجارى، ويتضح معدل التدفقات من خلال رصد ثلاث مراحل أولها قبل انتشار فيروس كورونا وإعلان قيود السفر العالمية، وكان ذلك في الفترة التي وفد فيها إلى مصر نحو 20 مليون سائح، بينما كانت المرحلة الثانية مقيدة بحظر السفر العالمى من منتصف مارس وحتى نهاية يونيو، ورغم ذلك استقبلت مصر نحو 400 ألف سائح في إطار الضوابط الاحترازية التي تتوافق مع المعايير العالمية، أما المرحلة الثالثة والتى بدأت مع استئناف حركة السياحة أول يوليو، فقد وفد منها إلى مصر حتى الآن نحو مليون سائح، وهى الأعداد التي ساهمت في تحقيق مكاسب للقطاع السياحى قدرت بنحو ٤ مليارات دولار تقريبا، وهذا يرجع إلى جهود التنسيق والتنشيط بالتعاون مع مؤسسات الدولة، ما أسفر عن نجاحنا في ظل هذه الظروف الاستثنائية في إحراز رضا حكومات الدول الموفدة للسياحة لمصر عن الخدمات التي قدمت لرعاياها حتى عودتهم سالمين إلى أوطانهم.

وعن الإنجازات الهامة التي حدثت خلال عام 2020 صرح السيد الوزير بأنه يأتى على رأس الإنجازات خلال عام 2020 الانتهاء من قوانين مهمة منها ما صدر فعلا، ومنها ما يوشك على الصدور فور بدء انعقاد مجلس النواب الجديد، فضلا عن اتخاذنا العديد من القرارات المعنية بتنظيم العمل الأثرى والسياحى على أرض مصر بمشاركة كاملة للقطاع الخاص

وعن القوانين والتشريعات التي صدرت خلال العام أكد سيادته بأنته تم إصدار ثلاثة قوانين منها ما يخص المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة فضلا عن تعديل قانون الاستيلاء على الآثار وتسلقها دون تراخيص، كما تم تعديل المادة الخاصة باتحاد المالكين بقانون المنشآت السياحية بالإضافة الي أنه تمت الموافقة على قانون السياحة والآثار من قبل كل من مجلس الوزراء واللجان المختصة بمجلس النواب ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة فور انعقاد المجلس، ويتضمن حظر استخدام كلمة «سياحى» في توصيف النشاط دون الحصول على تراخيص من الوزارة وفق معايير محددة تضمن توافر شروط كفاءة تقديم الخدمة. كما تتضمن فقرة تجيز اعتبار أماكن بأكملها مناطق سياحية يخضع كل ما فيها لذات الشروط والمعايير مثل المماشى السياحية تجنبا للمشاكل وضمانا لكفاءة الخدمات المقدمة. كما يشمل تطبيق القانون كافة الكيانات التي لم تدرج فيه من قبل مثل الدهبيات وفض الاشتباك مع المحليات في الإشراف عليها وعلى كل ما يتصل بالمرفق السياحى فضلا عن توحيد التعامل مع الجهات التي يتعامل معها المستثمر السياحى والتى يبلغ عددها نحو 27 جهة لتصبح جهة واحدة هي وزارة السياحة واللجنة الوزارية المختصة مع تحديد إطار زمنى لمنح الموافقات اللازمة، وتلك اللجنة الوزارية تشكلت بداية العام الجارى بقرار من رئيس الوزراء وبرئاسته وهى المعنية بسرعة إنجاز المهام الموكلة إليها وإزالة كافة المعوقات التي تعترض العمل في مجال السياحة والآثار.

مقالات ذات صلة

Loading...
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: